اسرافی بزرگتر از تمام فیشهای حقوقی کشور
- شناسه خبر: 32295
- تاریخ و زمان ارسال: 7 مرداد 1395 ساعت 14:35
- نویسنده: modir
این رویه ابتدا در پایتخت دنبال شد و در پی آن وزارتخانهها که تا پیش از آن در قالب یک مجموعه و سیکل مشخص در ساختمانی مشغول به فعالیت بودند، هرکدام اقدام به گسترش دامنه حضور خود در اقصی نقاط شهر و به خصوص در نواحی اعیان نشین نمودند.
وزارتخانهها صاحب چند ساختمان شدند، استانداریها خود را گسترش دادند، فرمانداریها برای خود ساخت و ساز کردند، تعاونیهای وابسته به هرکدام ساختمان سازی کردند، ادارات و نهادها نظامی، قضائی، اجرایی، هرکدام پهنه وسعت خود را گسترده کردند و شاید بتوان به جرأت گفت بزرگترین و بهترین ساختمانها، برجها و ابنیه موجود در پایتخت متعلق به نهادهایی است که هرکدام به نحوی مرتبط با دولت و حکومت میباشند.
این روند همچنان متوقف نشده وهریک از قوای سه گانه به سهم خود بخش قابل توجهی از ساختمانها و برجهای چندین طبقه را به خود اختصاص داده اند و برای ساخت یا خریداری آنها رقمهای غیرقابل باوری پرداخت میشود. جدای از گسترش بی حد و حصر فیزیکی دستگاههای حکومتی، شاهد رشد غیرقابل نهاد شهرداری در پایتخت هستیم. امروز در هر قسمت از شهرتهران که حضور داشته باشید، محال ممکن است ساختمانی را متعلق به شهرداری مشاهده نکنید.
البته این تنها مربوط به ساختمانهایی است که با تابلوی شهرداری شناخته میشوند، و بخش قابل توجهی از داراییهای شهرداری تهران مربوط به پروژههای ساخت مجتمعها و برجهای تجاری و اداری و همچنین تغییر کاربری یا بهتراست بگوییم تخریب اراضی سبز پایتخت برای ساختمان سازی میباشد. واقعا چگونه میتوان پذیرفت این همه ساختمان و برج برای اداره یک نهاد خدمات شهری باشد.
درمورد بانکها که دیگر جایی برای توضیح وجود ندارد. امروز خیابانهای تهران را میتوان با شعبهها و ساختمانهای بانکهای مختلف شناخت. گویی رقابتی پنهان میان دستگاهها و نهادهای مختلف وجود دارد تا بهترین و گران ترین ملکهای موجود در پایتخت را بخرند و بانک تاسیس کنند و به فاصله کمتر از ۵۰۰ متر شعبه تاسیس کنند. البته این تعداد شعب بانک نشان از توان اقتصادی یا رونق تجاری کشور ندارد، بلکه یکی ازملاکهای عینی عقب ماندگی اقتصادی درکشورهای جهان سوم تعدد بانکها و موسسات مالی میباشد.
البته این رویه غلط نهادهای مختلف حکومتی تنها به بانک منتهی نمیشود، چرا که هرارگان ونهادی بسته به موقعیت قدرت و بودجهای که دارد اقدام به خرید وساختوساز در دیگر نواحی کشور منجمله مکانهای گردشگری کردهاند که عملا اختلالی همه جانبه در روند امورات اقتصادی و توان بخش خصوصی ایجاد نمودهاند.
متاسفانه این آفت در شهرهای دیگر کشور نیز سرایت کرده است. زمانی بود که استانداری، فرمانداری، شهرداریها و دیگر نهادهای اداری در شهرهای مختلف یک ساختمان داشتند و به تمامی امورات مردم رسیدگی میکردند، اما امروز مشاهده میکنیم که نهادهای دولتی و حکومتی هریک برای خود ساختمانی مرکزی و مجزا در نظرگرفتهاند و انجام امور مردم را به دیگر ساختمان های خود در نقاط مختلف شهر منتقل کردهاند.
آیا برای اداره کشور نیاز به این همه ساختمان و برجهای چند طبقه است؟ این رویه جدای از عریض و طویل کردن بورکراسی کشور، موجب گسترش بی حد و حصر تملک دولت و حکومت برشهرها و استانها گردیده است. این همه هزینه بیت المال برای ساخت و ساز و خریداری این ساختمانها مسلماً از بریز و بپاشهای فیشهای حقوقی بیشتر است. اما هیچ نهاد مسئولی نسبت به این اقدامات ادارات و وزارتخانهها توجه و اعتراض نمیکند.
اگر نیمی از هزینههای صرف شده برای این ساختمانها صرف ساخت کارخانه و بیمارستان وحتی مدارس میشد امروز دیگر خبری از خیل عظیم بیکاری و بیماری و این تعداد مدارس استیجاری درکشور نبود. آیا در دیگر کشورهای دنیا نیز رویه انجام امور اداری به این سبک و سیاق است. در انگلستان با جمعیتی حدود ۷۰ میلیون نفر و وسعتی به مراتب کمتر از ایران(هشت مرتبه کوچک تر)، تمامی امورات دولتی و حکومتی در «داونینگ استریت» خیابانی در وست مینیستر لندن قرار گرفتهاند و فاصله نهادهای مختلف همچون نخست وزیری و پارلمان و خزانه داری و دیگر وزارتخانهها تنها چند دقیقه است.
چنین اسراف کاریهایی از بیت المال هیچگونه توجیه منطقی نخواهد داشت. چراکه طی سالهای گذشته مدام بر تعداد ساختمانها و طبقات ادارات و نهادهای رسمی افزوده شده و بدون نیاز به نیروی انسانی، مدام استخدام صورت گرفته و امروز با انبوهی از ساختمانهای پرشده از کارمندان بیکار مواجیهم که تنها تامین فیش حقوقی ماهیانه آنها به مشکلی اقتصادی برای کشور تبدیل شده است.
این انتظار وجود دارد تا دولت و نهادهای حکومتی نسبت به این اسراف کاریهای انجام شده خود را مسئول بدانند و بی جهت از جیب و مال مردم برای گسترش حضور خود در شهرهای مختلف استفاده نکنند. ادامه این روند موجب ورشکستگی داخلی و گسترش انواع فسادهای اداری و مالی در ساختار اداره کشور خواهد شد، کما اینکه امروز به وضوح آثار و عواقب آن را مشاهده میکنیم.
