تورم جایگزین رکود میشود؟
- شناسه خبر: 16397
- تاریخ و زمان ارسال: 23 مهر 1394 ساعت 21:45
- نویسنده: modir
به گزارش صدای سراب به نقل از افکار خبر, رئیس جمهور مرداد ماه سال ۹۳ اولین بسته اقتصادی دولت خود تحت عنوان خروج غیرتورمی از رکود را رونمایی کرد و حالا در شرایطی که یکسال بیشتر از اجرای این بسته نگذشته است شواهد نشان میدهد که کنترل تورم که تنها دستاورد اقتصادی بسته اولیه عنوان میشود از کنترل خارج شده است و کارشناسان اقتصادی با اشاره به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی براین باورند که به زودی تورم در اقتصاد افزایش خواهد یافت؛ در این بین رئیس جمهور از رونمایی بسته اقتصادی دیگری تحت عنوان بسته خروج از رکود خبر داده است که در مقایسه با بسته اول غیرتورمی بودن در بسته دوم مورد توجه قرار نگرفته است.
دولت در بسته اقتصادی اولیه خود که تقریباً یکسال پیش منتشر کرد مهار تورم را مدنظر قرار داده بود که با این بسته، تورم کاهش یافت اما کارشناسان بر این باورند که بسته اولیه دولت یازدهم رکود اقتصادی را بیش از پیش تعمیق کرد و حالا در شرایطی که هم رکود تعمیق شده و هم تورم در مرز ۱۵درصد قرار دارد خبر از رونمایی بستهای اقتصادی داده است که در این بسته فقط به خروج از رکود اشاره شده و تکلیف تورم در این بسته نامعلوم است.
تا پیش از این دولت یازدهم کاهش تورم از مرز ۴۰درصد به کمتر از ۱۵ درصد و به صفر نزدیک کردن رشد اقتصادی منفی ۵درصد را یک دستاورد اقتصادی بزرگ برای خود به شمار میآورد اما حالا که در ابتدای نیمه دوم سال ۹۴قرار داریم متغیرهای بخش پولی نشان میدهد که پایه پولی (پول پرقدرت) به عنوان مهمترین شاخصی که مستقیم بر تورم اثر دارد با افزایش همراه شده است و این افزایش خبر از افزایش تورم با تأخیر ۵تا ۶ماه دیگر در اقتصاد میدهد و از سوی دیگر بانک مرکزی و مرکز آمار از ارائه آمار نرخ رشد اقتصادی بهار سالجاری امتناع میکنند که این نیز نشانه بدی برای اقتصاد است چراکه صندوق بینالمللی پول در ارزیابی خود سکوت این دو نهاد را شکست و از کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی دولت یازدهم خبر داده است.
به نظر میرسد که در این بسته جدید فقط خروج اقتصاد از رکود مد نظر قرار گرفته است. این بدان معنی است که همچون بسته اولیه اقتصادی که غیرتورمی بودن سیاستهای خروج از رکود را مدنظر قرار داده بود در بسته صفت غیرتورمی بودن سیاستها چندان اهمیت ندارد و امکان دارد با اجرای بسته دوم خروج از رکود تورم در اقتصاد ایران افزایش یابد.
تقلید از مدل صندوق بینالمللی پول
نگاه غالب بر این بستهها همان گاه مدل نئوکلاسیکی به اقتصاد است که سیاستهای این مکتب همان سیاستهای دیکته شده از سوی نهادهای بینالمللی چون صندوق پول و بانک جهانی است.
مدل فوق به دنبال تعادل در بازارهای چندگانه پول، سرمایه، کار و کالا است و نسخه بیبدیل و همهجایی و همهگاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخلهای در اقتصاد میشمارد.
حقیقت آن است که صندوق بینالمللی پول این نسخه را برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جز چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمیکند، در بقیه کشورها به شکست انجامید.
گفتنی است این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور، کم و بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. نارسایی این نسخه تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمیشود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبههای اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان و مدل رشد فراگیر در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتی عجین کنند.
بیماری هلندی منشأ رکود
شواهد به روشنی نشان میدهد که دو عامل بیماری هلندی و هدفمندی یارانهها که به شکل بدی در اقتصاد اجرا شده است، سرمنشأ مشکلات کنونی اقتصادی ایران هستند از این رو بسته سیاستی ضدرکود وقتی به راهحلها میرسد که به شکل واقعبینانه به اقتصاد ایران نگاه کند.
سیاستهای دولت در بستههای خروج از رکود عملاً تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلیشان خامفروشی و تأمین درآمد برای دولت بوده است، بهعنوان بخش پیشران دفاع میکند و در این بین راهحلها برای خروج از رکود از مسیر سیاست خارجی و مواردی چون برجام و حذف تحریمها جستوجو میشود حال چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمانهای جهانی گره میخورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، بهویژه در بازار پول، سرمایه و کالا است که این امر در اقتصاد ایران جواب نمیدهد. در ارائه راهحل خروج از رکود باید راهبردهای زیادی مانند دو رکنی بودن اقتصاد (پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی، ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود، پرهیز از کشمکش ناشی از قبیلهگرایی سیاسی و تلاش برای گفتوگو و مفاهمه و رها نکردن بازارها به دست عرضه و تقاضا اضافه شوند.
مدل اقتصاد ایران با غرب متفاوت است. به طور نمونه اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر سیاستهای پولی قرار گرفته است و این متغیرهای بخش پولی چون نرخ پول پرقدرت و ضریب فزاینده پولی بر تورم تأثیر میگذارد و در این بین هر چقدر دولت بر حجم نقدینگی به بهانه تزریق تسهیلات به تولید میافزاید شاهد انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری هستیم و هماکنون این نگرانی وجود دارد که دولت در بسته دوم اقتصادی خود سیاست بسط پولی را به بهانه تزریق منابع به بخشهای مختلف اقتصادی دنبال کند که نتیجه این سیاست برای مردم تورم است.
رشد ۱۹ درصدی پایه پولی
جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال جاری به ۱۹ درصد رسیده است. در نتیجه با این مقدار رقم کل پایه پولی در مرداد به حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ۱۹ درصدی پایه پولی در حالی است که رشد این متغیر، در خرداد سال جاری معادل ۶/۱۳ درصد، در پایان سال ۹۳، ۶/۱۰ درصد و در پایان سال ۹۲ نیز معادل ۴/۲۱ درصد ثبت شده بود. بنابراین طی دو سال و نیم گذشته یک رفتار «رفت و برگشتی» در پایه پولی مشاهده میشود، به بیان دیگر پس از کنترل رشد پایه پولی طی سال ۹۳ بهخصوص در ماههای انتهایی، روند آن در سالجاری تغییر کرده و به میزان آن در سالجاری افزوده شده است.
رشد نقدینگی
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است در پایان مردادماه سالجاری، حجم نقدینگی به ۸۰/۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به آمارهای در دسترس این مقام پولی کشور، حجم نقدینگی در پایان مرداد سالجاری نسبت به پایان اسفند سال گذشته حدود ۷/۸ درصد افزایش یافته است و رشد سالانه نقدینگی از مرداد سال گذشته تا مرداد سالجاری نیز، حدود ۱/۲۳ درصد بوده است.
این در حالی است که بانک مرکزی در سال گذشته هدف پولی خود را رشد نقدینگی بین ۲۳ تا ۲۵ درصد اعلام کرده بود و انتظار میرفت برای ادامه کاهش تورم، این رشد در سالجاری نیز به مسیر کاهشی خود ادامه دهد، ولی طی پنج ماه نخست سال، چنین اتفاقی رخ نداده و این رشد نیز از سطح ۳/۲۲ درصدی خود در اسفندماه به ۱/۲۳ درصد در مردادماه افزایش یافته است. این موضوع تداوم کاهش تورم در ماههای اخیر، اتکای کمتری به عامل «پولی» داشته است و مسائل موجود در بازار پول، تداوم کاهش رشد نقدینگی را دشوارتر از قبل کرده است.
بنابراین همه شواهد نشان میدهد که به احتمال فراوان در ماههای آتی باید منتظر کمرنگ شدن یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم باشیم و احتمالاً تورم دوباره اوج بگیرد.
