دولت ۱۰۰هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است

به گزارش صدای سراب به نقل از تجارت نیوز, محسن جلال پور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، اظهار داشت: امروز از محل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه های نیمه تمام عمرانی سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کشور تحمیل می شود.

به گزارش ایرنا وی تصریح کرد: به طور متوسط ۴۰ درصد از اعتبارات عمرانی تخصیصی طی ۱۰ سال گذشته برای جبران هزینه تاخیر در اتمام طرح ها یا مربوط به تاخیر در شروع پروژه های جدید بوده است.

به گفته رییس اتاق ایران چنانچه ۱۰ درصد پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود، ارزش آن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وی یادآور شد: از سال ۸۶ که واگذاری پروژه های نیمه تمام در دستور کار قرار گرفت، فقط در سال ۱۳۸۹ معادل ۸۵۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده و بقیه سال ها واگذاری صفر بوده است.

به اعتقاد رئیس اتاق ایران، هنگام شرایط رکود نباید موضوع تشویق واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی توسط سیاست گذاران به عنوان یک ضرورت مغفول بماند و اعطای بعضی امتیازات را از نظر دود نگه دارند.

وی خاطرنشان ساخت: امروز کشور در شرایط رکود بسر می برد و بنگاه های کوچک و متوسط شرایط خوبی از نظر تولید ندارند و به جای افزایش نرخ مالیات در شرایط رکودی، باید نسبت به ارایه معافیت یا تخفیف مالیات ها اقدام شود.

جلال پور خواستار افزایش سرمایه بانک ها از طریق روش های ممکن شد به گونه ای که نسبت کفایت سرمایه آنها به هشت درصد برسد، علاوه براین پرداخت بدهی دولت به بانک ها را مورد تاکید قرار داد و سپرده گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه صادرات را ضروری اعلام کرد.

وی لزوم فراهم سازی شرایط تامین مالی خارجی با تضمین بانک مرکزی و بانکهای دولتی را برای شرکتهای خصوصی خواستار شد و پیشنهاد کمک به تاسیس صندوق های سرمایه گذاری برای جذب سرمایه های کوچک و خرد جامعه را مطرح ساخت.

به گفته رئیس اتاق ایران، لازم است سپرده بانکها نزد بانک مرکزی کاهش یابد و تزریق تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی بخش خصوصی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط ضرورت دارد.

وی پیشنهاد کرد: بازار سرمایه به منظور تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ تقویت شود، همچنین مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی با نرخ بازار سرمایه مانند اوراق صکوک و غیره از جمله اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام بطور همزمان برای دولت، بانک ها و واحدهای بخش خصوصی فراهم شود.

جلال پور ضرورت انعقاد پیمان های تجاری دو یا چند جانبه را خاطرنشان ساخت و گفت: اصلاح سیاست گذاری ارزی به نحوی که کالای صادراتی با دیگر کشور های دنیا قابل رقابت باشد، در کنار مشوق های صادراتی هدفمند از جمله معافیت از پرداخت بخشی از سود بانکی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان خواسته فعالان این بخش است.

رئیس اتاق ایران گفت: ایجاد زمینه برای جذب منابع سرمایه گذاری خارجی در جهت سرمایه گذاری مشترک برای تولید و انتقال فناوری بایستی مورد توجه واقع و نقشه راه مناسب دولت و بخش خصوصی تدوین شود.

براساس گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هیات نمایندگان اتاق ایران در این نشست گزارش تفریغ بودجه مرتبط با سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ را مورد تصویب قرار دادند.