به گزارش صدای سراب به نقل از الف,گلایه روزنامه دولت از عدم حذف یارانه مرفهان
روزنامه ایران هم به جمع منتقدان عدم قطع یارانه مرفهان پیوسته و در یادداشتی نوشته است: سؤال اساسی آن است که آیا مشکل شناسایی گروه‌های کم درآمد و پردرآمد برای تخصیص یارانه‌های نقدی یک مشکل سیاسی است یا یک مشکل فنی؟ مشکل بتوان گفت که جنبه فنی نظام اطلاعات اقتصادی کشور در شناسایی گروه‌های مخاطب با دشواری روبه‌رو بوده باشد، زیرا به وضوح برخی مشاهده‌ها و ملاحظه‌های عینی از اختلاف‌های طبقاتی و درآمدی دهک‌های جامعه، مجالی برای تردید در این میان باقی نمی‌گذارد… لذا به نظر نمی‌رسد مشکل موجود در رابطه با یارانه‌های نقدی، جنبه فنی آن باشد، مشکل هرچه که باشد باید توضیح داده شود که پرداخت سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی معادل فرصت سوزی برای ایجاد چه تعداد فرصت اشتغال در کشور یا معادل سرمایه‌گذاری برای چند درصد رشد تولید ناخالص ملی بوده است؟ نکته اساسی این است که طبق برخی آمارها دولت از ابتدای پرداخت یارانه نقدی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را صرف همین منظور کرده که بودجه‌ای سرسام آور است. این بودجه در حالی صرف پرداخت‌های نه چندان هدفمند به آحاد مردم شده که مثلاً صنعت از این بابت سهم خود را دریافت نکرده است. ضرورتی به تحلیل مجدد نیست که در مقابل این یارانه‌های ناچیز صنایع تولیدی و خدماتی کشور تا چه اندازه تحلیل رفته و دولت زیر بار چه تعهد سنگینی رفته است. آیا همچنان باید این رویه به همین صورت ادامه یابد؟
* اعتماد
– افزایش ٢۵ درصدی حداقل دستمزد در سال آینده قوت گرفت
این روزنامه در گزارشی درباره حقوق کارگران نوشته است: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده کلید خورد. به گزارش خبرنگار «اعتماد» هر چند نشست و برخاست‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده از یک ماه گذشته کلید خورده است اما هنوز هیچ توافق رسمی بر سر میزان دستمزد حاصل نشده است. پس از چند جلسه مذاکره کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار، حالا خبر می‌رسد کارفرمایان افزایش ۲۵درصدی حقوق‌ها را پذیرفته‌اند و مذاکرات بر سر درصد افزایش سایر مزایا ادامه دارد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد گویا کارفرمایان پیشنهاداتی را برای افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده ارایه کرده‌اند. در صورتی که کارگران نیز بر سر این میزان افزایش توافق کنند، حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۶۰۹ هزارتومان به میزان ۱۵۲ هزارتومان افزایش خواهد یافت و به ۷۶۱ هزارتومان می‌رسد. همچنین قرار بر این است که در مورد حق مسکن، حق اولاد، حق بن نقدی و سایر مزایای شغلی نیز افزایشی داشته باشند. طبق گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی، میزان تورم در ماه آذر سال جاری، ٨/١۶ درصد بوده است. با احتساب این مساله و موضع‌گیری‌های دولت که بر کاهش تورم دلالت می‌کند، شواهد نشان می‌دهد که نمایندگان کارفرمایان و دولت تصمیم دارند مسیری طی شده در دو سال گذشته را تکرار کنند. میزان افزایش حداقل دستمزد در سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ حدود ٢۵ درصد برآورد می‌شود. هر چند افزایش ٢۵ درصدی دستمزد برای سومین سال متوالی می‌تواند تا حدی از بحران‌های کنونی کارگران بکاهد اما با این حال بسیاری از کارگران معتقدند افزایش این میزان نمی‌تواند منجر به حل مشکلات معیشتی کارگران شود. سال گذشته ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی در اظهارنظری مدعی شد افرادی که کمتر از یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان درآمد دارند زیر خط فقر هستند. در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان معتقدند که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در ایران دو میلیون و ۵٠٠ هزار تومان است. به این ترتیب افزایش ٢۵ درصدی دستمزد نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند. از سوی دیگر برخی کارشناسان و نمایندگان کارفرمایان مدعی هستند که این افزایش دستمزد فشار زیادی را بر تولیدکنندگان وارد کرده و هزینه تولید را افزایش می‌دهد. افزایش هزینه تولید در شرایط کنونی می‌تواند رکود اقتصادی را عمیق‌تر کند.
* دنیای اقتصاد
– پایان اعتراض کارگران ایران‌خودرو و سایپا
این روزنامه از اعتراض کارگران شرکت‌های خودروسازی گزارش داده است: طی روزهای گذشته اخباری مبنی‌بر اعتراض به دستمزدها در خودروسازی‌ها منتشر شد و حالا خبر می‌رسد که اوضاع به حالت عادی برگشته است. ظاهرا ماجرا از این قرار بود که دامنه برخی اعتراض‌ها در تعدادی از شرکت‌های صنعتی کشور، به خودروسازی‌ها نیز رسید و دو، سه روزی نیز ادامه یافت، اما در نهایت بدون ایجاد بحرانی خاص و با مدیریت مسوولان، ماجرا پایان یافت. گفته می‌شود محور اعتراض‌ها به حقوق پرسنل مربوط بوده است، چه آنکه معترضان با انتقاد از شکاف موجود میان حقوق خود با مدیران بالادستی، خواستار افزایش دریافتی خود شده‌اند. البته در جریان اعتراض‌ها، اتفاق خاصی رخ نداده و معترضان فقط خواسته‌اند با اقداماتی به اصطلاح نمادین (از جمله نخوردن غذا)، خواسته خود که همان افزایش حقوق باشد را بیان کنند. ظاهرا مبنای خواسته معترضان این بوده که چون تیراژ خودرو رشد بالا و قابل‌توجهی کرده؛ بنابراین حقوق آنها نیز به تناسب این رشد، باید افزایش یابد. بنابر آمار، تولید خودروسازان داخلی طی ۹ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشدی بیش از ۵۸ درصد مواجه شده و بر این اساس، نقدینگی آنها نیز افزایش داشته است. همچنین پرداختی خودروسازان به قطعه‌سازها نیز تقریبا به‌روز شده و گویا بدهی شان به بانک‌ها نیز در مسیر کم شدن قرار دارد. با این شرایط هیچ بعید نیست از پس این اتفاقات مثبت، کارگران و کارمندان خودروسازی کشور نیز منتفع شده و درصدی به حقوق شان اضافه شود.
– رشد پایه پولی به علت برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری
دنیای اقتصاد همچنین در گزارشی از نقدینگی نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد بخش عمده‌ای از افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی به خصوص افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده و بخشی هم ضریب فزاینده با رشد ۶ درصدی است… خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ۱/۴ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال ۱۳۹۲ با افزایش مواجه شد که علت اصلی رشد ۳/۲۲ درصدی پایه پولی را می‌توان ناشی از همین عامل دانست. در این وضعیت دولت طبق بودجه مصوب، ارزهای نفتی را به بانک مرکزی داده و پول ملی دریافت می‌کند، اما ممکن است دو مشکل اساسی بسته به شرایط برای بانک مرکزی بروز کند، اول اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند همه این ارزها را بفروشد و برای تامین بودجه خود پول بدون پشتوانه چاپ کند. دوم اینکه بانک مرکزی به ارزهای موردنظر دسترسی نداشته باشد و به‌ناچار این ارزها به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه و موجب افزایش پایه پولی شود. برای سال ۱۳۹۲ مورد دوم مصداق داشته است.
* شرق
– پس هیات‌مدیره و مجامع بانک‌ها چه‌کاره‌اند؟
روزنامه شرق با انتقاد از نحوه برخورد بانک مرکزی با متخلفان بانکی نوشته است: آقای تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفته‌اند که اگر بانک‌ها از نرخ سودهای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تخلف کنند، مدیران بانک‌های متخلف از مقام خود برکنار و برای همیشه از تصدی هرگونه مسوولیتی در نظام بانکی کشور محروم خواهند شد. ضمن آنکه تکرار تخلف‌ها به ابطال مجوز آن بانک نیز منجر می‌شود. تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و جلوگیری از تخلفات آنها آرزوی دیرینه همه مردم بوده، اما اینکه بانک مرکزی بخواهد در برخورد با بانک‌های متخلف جایگاه هیات‌مدیره و مجامع بانک‌ها را نادیده بگیرد و خود راسا اقدام به برکناری مدیران چنین بانک‌هایی کند، موضوعی است که در نظام بانکی ما سابقه نداشته و با سازوکارهای قانون تجارت هم چندان سازگاری ندارد؛ ضمن آنکه اصولا برخورد با هرگونه تخلف و اعمال خلاف قانونی در کشور صرفا در صلاحیت قوه‌قضاییه بوده و از دیدگاه منطقی اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که یک بانک اعم از دولتی یا خصوصی مرتکب آنچنان تخلفی شده که باید شدیدترین مجازات‌ها تا حد تعطیلی و ابطال مجوز آن بانک در مورد آن اعمال شود، با توجه به اینکه مطابق قانون‌اساسی تمامی اشخاص؛ اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت ارتکاب جرم حق دفاع از خود و برخورداری از محاکمه عادلانه را دارند، تا زمانی که جرم آنها در محاکم قضایی به اثبات نرسد، نمی‌توان آنها را از حق زندگی و کسب‌وکار محروم کرد. معلوم نیست اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص آزادی عمل این بانک در برخورد با بانک‌های خصوصی تا چه اندازه می‌تواند وجهه قانونی داشته باشد.
* همشهری
– نان هم گران شد هم آب رفت
این روزنامه با انتقاد از وضعیت عرضه نان نوشته است: با گذشت بیش از یک‌ماه از مصوبه کارگروه تنظیم بازار نان برای اصلاح نهایی قیمت و وزن نان نه‌تنها کیفیت انواع نان سنتی در تهران افزایش نیافته بلکه گلایه‌های مردم از کاهش وزن و افت کیفی نان در نانوایی‌های سهمیه‌ای و آزاد پزبیشتر شده است… مسئولان دولتی در حالی ارتقای کیفی نان را مستلزم جبران هزینه تمام‌شده تولید با افزایش قیمت‌ها اعلام کردند که به اعتقاد نانوایان افزایش ۳۰درصدی نرخ نان با گرانی ۲۰تا ۳۰درصدی قیمت هر کیلوگرم انواع آرد و سایر هزینه‌های تبعی تولید جبران شده است. با این روند افزایش اخیر نرخ نان سودی برای نانوایی‌ها نداشته‌است بلکه درآمد حاصل از گرانی ۳۰درصدی نان با حذف یارانه آرد در ۲۰درصد نانوایی‌های آزاد پز و افزایش نرخ آرد مصرفی سایر نانوایی‌های سهمیه‌ای، عملا به جیب دولت رفته است که با این روند جایی برای بهبود کمی و کیفی نان پس از افزایش اخیر قیمت‌ها باقی نخواهد ماند.کشمکش چند باره قیمت‌گذاری آرد و نان و عرضه چند نرخی نان با شکل‌گیری نانوایی‌های آزادپز همچنین زمینه افزایش تخلفات نانوایی‌های سنتی برای رعایت کیفیت و وزن و قیمت نان را فراهم کرده است به‌نحوی که اکنون مردم از افت کمی و کیفی انواع نان سنتی به‌رغم افزایش بیش از ۳۰درصدی قیمت‌ها گلایه داشته و هنوز هم برخی نانوایی‌ها از رعایت آخرین اصلاحیه نرخ نان طفره‌می‌روند… نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت نان سنگک در نانوایی‌های آزاد پز در حالی ادامه دارد که مقرر شده تا از ابتدای بهمن‌ماه ۲۰درصد تولیدکنندگان بقیه انواع نان سنتی نیز آزاد پز شوند. این در حالی است که بررسی قیمت و کیفیت نان در نانوایی‌های آزاد پز بیانگر این واقعیت است که نه‌تنها وزن یا کیفیت نان در اینگونه نانوایی‌هاافزایش نیافته بلکه نبود نظارت بر تولید و عرضه نان در آزادپزها موجب اجحاف بیشتر به مردم با افت کمی و کیفی و عرضه چند نرخی این نوع نان با توجیه استفاده ازبرخی افزودنی‌های مجاز مانند سبوس، خشخاش و… شده است. با این روند به‌نظر می‌رسد دولت پرداخت هزینه آزمون و خطای آزادسازی نرخ نان در ۲۰درصد نانوایی‌های سنتی را از جیب مردم در دستور کار قرار داده است.
