پرش به محتوا
امروز: دوشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۵

روش­های تامین مالی پروژه­های زیرساختی و سرمایه­ای شهری با تاکیدی بر قرارداد­های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)؛ ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه­های شهری

کد خبر: ۲۷۵۵۰ بازدید: ۳,۶۰۰
روش­های تامین مالی پروژه­های زیرساختی و سرمایه­ای شهری با تاکیدی بر قرارداد­های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)؛ ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه­های شهری

 

حمید فصیحی مقاله ای نوشت:

 

۱٫مقدمه

در سال­های اخیر رشد سریع جمعیت شهری، توسعه شهری، نوسازی و ترمیم بافت­های فرسوده شهری، ضرورت انجام پروژه­های زیربنایی و زیرساختی مانند ساخت بزرگراه ها، پل­ها، جاده­ها، تاسیس مجتمع­های تجاری، بهبود سیستم حمل و نقل عمومی تامین مسکن برای شهروندان و غیر را پیش از پیش نمایان ساخته است.

از طرفی رشد سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و تغییر نگرش آنها موجب شده تا به توسعه امکانات و طرح­های زیر بنایی توجه خاصی مبذول  کنند. آنچه مسلم است این است که انجام چنین پروژه­هایی مستلزم بکارگیری سرمایه بسیار کلانی می­باشد که مدیران شهری جهت تامین این سرمایه­های کلان با چالش­ها و دغدغه­های اساسی مواجه بوده و بنابراین انجام پروژه­ها به دلایل گوناگونی منطبق برزمان بندی، هزینه پیش بینی شده و سرعت قابل قبول انجام نمی شود.

یکی از مهم­ترین این دلایل را می­توان عدم تامین مالی و وجود جریان مناسب نقدینگی درپروژه­ها نام برد. به ویژه در پروژه­های شهری، به دلیل ویژگی­های ذاتی شهرداری که مدیریت درآمد و هزینه توامان باید انجام گیرد، این موضوع خود را بیشتر نشان می دهد. از این رو توجه به ساز وکارهای تامین مالی پروژه­های شهری به واسطه ویژگی­های حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد.

بنابراین تامین مالی و اتخاذ تصمیمات در این زمینه از مهمترین گام­های اجرایی و در واقع پیش نیاز اصلی اجرای پروژه­ها می باشد. از آنجا که روش تامین مالی یک پروژه بر روند و کیفیت آن اثر بارزی دارد و رمز موفقیت یک پروژه تامین مالی مناسب آن می باشد؛ از این رو شناخت اینکه چه روش­هایی در تامین مالی پروژه­های شهری مورد استفاده قرار می­گیرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.

هدف مقاله مروری بر روش­ها و ابزارهای موجود تامین مالی پروژه ای و معرفی و تبیین روش BOT  از روش های تامین مالی که از مشارکت عمومی و خصوصی بهره می­برد، می­باشد.

در این نوشتار ابتدا به صورت مختصر مفاهیم و انواع روش­های تامین مالی بیان می­شود سپس ارتباط بین مشارکت عمومی و خصوصی و پروژه­های شهری بازگو و به تشریح کامل قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال ((BOT که از روش­های مرسوم در تامین مالی پروژه­های عظیم و حیاتی شهر می­باشد، پرداخته می­شود؛ در انتها هم مروری به ویژگی­های پروژه­های شهری و فرصت ها و چالش­های آن در کاربست روش BOT  به عنوان تامین مالی و ارائه راهکارها خواهیم داشت.

  1. تامین مالی

تامین مالی شاخه­ای از علم اقتصاد است که به موضوع فراهم کردن سرمایه برای اشخاص، کسب وکار و دولت­ها می­پردازد. تامین مالی عبارت است از تهیه سرمایه لازم جهت بدست آوردن عوامل و منابع مختلف مورد نیاز برای تولید یک کالا و یا ارائه خدمات. به بیان دیگر تامین مالی به معنای تامین سرمایه گذاری در طرح­های اقتصادی است.(برجی،۱۳۹۰)

 

تامین مالی به فرایند تمرکز منابع مالی یا سرمایه به صورت میان مدت و بلند مدت اطلاق می­گردد. تامین مالی به نهادها اجازه می دهد به جای در دست داشتن پول نقد، از اعتبار، برای خرید کالا، سرمایه گذاری در پروژه یا دیگر مبادلات اقتصادی خود استفاده نمایند.

در یک تقسیم بندی کلی می­توان روش­ها و ابزارهای تامین مالی را به دو صورت تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی تقسیم بندی نمود. این تقسیم بندی براساس محل تامین منابع مالی می­باشد. در تقسیم بندی دیگری که براساس ساختار مالی انجام می شود، روش­ها و ابزارهای تامین مالی به دو گروه تامین مالی برمبنای بدهی و تامین مالی برمبنای سرمایه تقسیم بندی می­گردد. در ادامه تلاش شده است ابزارها و شیوه های تامین مالی بر اساس دو طبقه بندی مذکور در قالب جدولی تبیین و بررسی گردند.

 

جدول ۱٫ انواع روش­ها­ی تامین مالی براساس محل تامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقسیم بندی روشهای تامین مالی  براساس محل تامین

 

 

 

 

 

تامین مالی

داخلی

 

روش­های

کوتاه مدت

– اعتبار تجاری

–  وام­های بانکی

–  اوراق قرضه

–  وام­های موسسات مالی و تجاری

–  صدور اسناد تجاری

 

 

روش­های

میان مدت و

بلند مدت

– وام­های بانکی بلند مدت

– اجاره­های بلند مدت (اجاره به شرط تملیک )

– سهام عادی

– سهام ممتاز

– اوراق قرضه

– وام­های موسسات اعتباری

– تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار

 

 

 

 

 

تامین مالی خارجی و

بین المللی

 

 

روش­های

قرضی (استقراضی)

– فاینانس(خودگردان – غیرخودگردان)

– استفاده از تسهیلات اعطایی بانک­ها

و موسسات مالی خارجی (IDB-IMF-WB-IFC )

– یوزانس

– خطوط اعتباری

روش­های

غیرقرضی

(سرمایه گذاری )

معاملات جبرانی – بیع متقابل

– خرید متقابل

قراردادهای

ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)

B.O.O

B.L.T

B.L.O

D.B.O.M

R.O.T

R.O.O

ماخذ: (برجی،۱۳۹۰)

 

 

 

جدول ۲٫ انواع روش­های تامین مالی براساس ساختار مالی

 

 

تقسیم بندی روش­های  تامین مالی  براساس ساختار مالی

 

روش­های تامین مالی مبتنی برسرمایه

. تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار
. روش سهام دار پروژه
. روش فروش متری
. سرمایه گذاری بخش خصوصی
روش­های تامین مالی مبتنی بر بدهی . نظام سپرده گذاری و اعطای تسهیلات
. استفاده از تسهیلات مالی خارجی
. سرمایه گذاری خارجی
. اوراق قرضه

ماخذ: (برجی،۱۳۹۰)

تامین مالی پروژه­ای می­تواند انواع گوناگونی داشته باشد که تفاوت عمده آنها در میزان کنترل بر پروژه، مدت تعهد حضور در پروژه، نحوه کسب درآمد و فروش محصول پروژه و در یک کلام توزیع­ های پروژه در بین عوامل است. (UNID)

  1. مشارکت عمومی – خصوصی و پروژه های شهری

محدودیت منابع عمومی و حجم بالای نیاز به خدمات شهری، مدیریت شهری را در کشور مانند دیگر بخش­ها، وادار ساخته است برای توسعه و تکمیل خدمات شهری به سمت جذب سرمایه خصوصی در پروژه­های عمومی حرکت کند. از طرفی ایجاد فضاهای خدمات شهری مانند جاده­ها، فضای سبز و سایر کاربری­های عمومی برای فعالان بخش خصوصی اهمیت چندانی ندارد، زیرا بخش خصوصی به دنبال کسب سود و منافع بوده و مسلما ارائه این گونه کالاها بر عهده بخش عمومی خواهد بود. لذا سازوکاری نیاز است که بتوان دو بخش فوق الذکر را ( دارای انگیزه های متفاوت ) به هم متصل نمود. این ساختار باید ترکیبی از دو بخش باشد تا بتواند با استفاده از سرمایه بخش خصوصی به نوسازی و ایجاد پروژه­های خدمات شهری و اقتصادی پرداخت.(موسوی و همکاران، ۱۳۸۹ )

طرح­های مشارکت عمومی – خصوصی[۲]موسوم به طرح های PPP از روش های تامین مالی پروژه های ارائه کننده خدمات بخش عمومی است که بیش از دو دهه از آغاز بهره برداری از آن در کشورهای توسعه یافته می­گذرد اما انجام چنین طرح­هایی در ایران هنوز از سابقه چندانی برخوردار نیست.

یک مشارکت عمومی-خصوصی، توافقنامه­ای میان دولت و بخش یا بخش­های خصوصی است( ممکن است اپراتورها و تامین کنندگان منابع مالی را نیز در برگیرد) که بر اساس آن بخش خصوصی نسبت به ارائه خدمات عمومی هم راستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود، اقدام می کنند.(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۳] )

به طورکلی می­توان مشارکت عمومی – خصوصی را این­گونه تعریف کرد که در این نظام تامین مالی به جای اینکه بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه­ای و ارائه خدمات عمومی اقدام نماید، این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب و کار ساده ( که از طریق بخش خصوصی تامین مالی و اداره می­شود ) دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام و در عوض در قبال کیفیت و میزان خدمات ارائه شده حق الزحمه خود را دریافت می­نماید.(موسوی و همکاران ،۱۳۸۹)

مشارکت بخش خصوصی و عمومی می­تواند به عنوان یک مکانیزم پایدار تامین مالی پروژه­های شهری در زمینه پر کردن خلاء زیرساخت­های شهری و تامین مالی طرح­های توسعه شهری عمل نماید و کیفیت خدمات عمومی ارائه شده را افزایش داده، موجبات ارتقای بخش عمومی را فراهم نماید.

الگوهای متفاوتی برای مشارکت عمومی – خصوصی وجود دارد که از آن میان به قرار داد ساخت، بهره برداری، انتقال (B.O.T  [۴]) ، قرارداد خدماتی[۵]، قرداد مدیریتی[۶]، اجاره[۷]، عطای امتیاز[۸] و سرمایه گذاری مشترک اشاره نمود.

در ادامه با توجه به هدف این مقاله به تشریح قراردادهای به اصطلاح B.O.T  پرداخته می­شود.

در این گفتار پروژه شهری را، پروژه­هایی می­نامیم که در محیط  شهرها، تحت مدیریت شهری، جهت دست یابی به اهداف سازمانی، تجزیه و تحلیل، طراحی و برنامه­ریزی می­گردند و منابع مالی و هزینه­ای لازم در راستای اهداف پروژه تعیین و اقدامات اجرایی آن صورت می­گیرد.

پیش از توضیح قراردادهایB.O.T   به طور مختصر به حوزه­های مختلف در امور مربوط به مسائل و پروژه­های شهری که می­تواند از طریق مشارکت بخش عمومی – خصوصی تامین مالی گردند، بیان می­شود.

 

 

 

 

 

جدول ۳٫ حوزه ها و نحوه ی مشارکت عمومی خصوصی و مدیریت شهری

حوزه­های مشارکت عمومی – خصوصی و مدیریت شهری نحوه­ی مشارکت
مدیریت بازار . به صورت قرارداد­های خدمت

. واگذاری جمع آوری درآمدهای شهرداری از بازارها و مدیریت و اداره بازارها تحت قرارداد به بخش خصوصی

ساخت و بهره برداری از اماکن عمومی . ساخت مراکز فروشگاهی و پارکینگ­های شهری، مجموعه­های ورزشی و مراکز تفریحی و غیره
ساخت و بهره برداری از کارخانه­های بازیافت زباله . واگذاری امور مربوط به جمع آوری، امحاء و بازیافت زباله­ها
حمل و نقل شهری . نقش عمده بخش خصوصی در طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره برداری از نظام­های حمل ونقل شهری و عمومی

. استفاده از تجربه، تخصص، توانایی مالی و فنی و تکنولوژیک بخش خصوصی

سیستم­های تصفیه آب و فاضلاب . به شکل­های ساخت تاسسیات تصفیه آب و فاضلاب و اجرای شبکه های فاضلاب
گسترش امور فرهنگی و اجتماعی . راه اندازی مراکز فرهنگی و فرهنگسراها و ایجاد مراکز مشاوره
سرمایه گذاری در زیرساخت­های شهری . حفظ بناها و معماری تاریخی شهر، برنامه­های بهسازی و نوسازی بناهای فرسوده و سایر زیرساخت­های زمان بر و حیاتی شهر

ماخذ: نگارنده

  1. قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال) ( BOT

ساخت، بهره برداری و انتقال ترجمه عبارت Build – Operate- Transfer  است که در اختصار به آنBOT  می­گویند. این عبارت در بردارنده سه مفهوم ساخت، اجرا و بهره برداری و نهایتا انتقال می­باشد. در یک قرارداد متعارف BOT، پروژه­ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می­شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره برداری آن شرکت قرار می­گیرد و پس از انقضای مدت قرارداد، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می­گردد. به عبارت دیگر دولت به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکتهای مختلف امتیاز می دهد، تا کنسرسیوم مطابق قرارداد، تامین مالی طرح زیربنایی را عهده دار شده و آنرا بسازد. به این ترتیب که که در خلال دوره ساخت، منابع مالی بخش خصوصی تامین مالی پروژه را بر عهده داشته و با عملیاتی شدن پروژه، شروع به بهره برداری از آن به منظور باز پرداخت وام و کسب سود سرمایه نماید و پس از آن پروژه را به نهاد دولتی بدون هیچ هزینه­ای بازگرداند.(سبط ، ۱۳۸۵ )

با اجرای پروژه BOT   دولت بخش عظیمی از ریسک­های مربوط به پروژه را به بخش خصوصی منتقل کرده، خود را از بار سنگین مدیریت و هماهنگی­های لازم رها می­کند و می­تواند توسعه تاسیسات زبربنایی خود را بدون اتکا به بودجه عمومی و یا تحمل فشار و وام­های خارجی دنبال کند. در حین اجرای پروژه به بهترین نحو انتقال تکنولوژی صورت می­گیرد. مهمتر آنکه مدیریت بخش خصوصی بر پروژه های عمومی، موجب رشد کیفیت مدیریت و بهره وری پروژه می­گردد. اجرای یک پروژه زیرساختی با مدیریت خصوصی، علاوه بر فراهم آوری کیفیت بالاتر خدمات، درمقایسه با پروژه­های عمومی، موجب تحرک در مدیریت دولتی – عمومی می­گردد.( Kumaraswamy, 2002)

قرارداد BOT  نخستین بار در سال ۱۹۸۴ و در زمان رئیس جمهوری turgut ozal  در ترکیه و در راستای برنامه­های خصوصی سازی دولت آن کشور، مورد استفاده قرار گرفت. البته می­توان منشا روش­های  BOTو BOO را به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت کانال­ها و پل­های کشور فرانسه در قرن هفدهم میلادی مربوط کرد. (Wang,2000)

در ارزیابی پیشنهادات به رو  BOT، جنبه­­های مالی و تجاری پروژه اهمیت بیشتری نسبت به ابعاد فنی پیشنهادی، جهت تعیین برنده امتیاز پروژه دارد. لذا برنده مناقصه کسی است که قوی­ترین تعهد را برای تامین مالی پروژه در مرحله پیشنهاد ارائه دهد. این بدین معنی است که برنده پروژه شرکتی است که بتواند درصد بالاتری از هزینه پروژه را به صورت وام­های بلند مدت تامین کند. (SandalKhan ,2003)

رواج این روش در سال­های اخیر ناشی از متناسب بودن آن با ویژگی­های اقتصادی و نیازهای کشورهای در حال توسعه بوده است. امروزه این روش در کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای آسیای جنوب شرقی راهی برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی در ساخت پروژه­های مختلف زیربنایی و مدیریت شهری به شمار می­رود.(سبط ، ۱۳۸۵)

BOT  راه را برای نوع جدیدی از مشارکت بخش خصوصی و دولتی به منظور ابداع ساز و کارهای خلاقانه تامین مالی که به پرشدن خلا بین گسترش نیاز به زیر ساخت­ها از یک سو و محدودیت بودجه­های دولتی از سوی دیگر کمک می­کند باز کرده است. دلایل عمده  استفاده از BOT   تحت چهار عنوان کلی خصوصی سازی، جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب تکنولوژی و بهره مندشدن از یک مدیریت کارآمد مطرح می باشد.(خانزادی)

برای شناخت روش BOT و ظرفیت­های آن در انجام پروژه­های عمرانی، باید توجه داشت که BOT  هم چنان که یک روش تامین مالی برای پروژه­هاست به علت ترتیبات خاص خود که در اجرای یک پروژه می­دهد یک سیستم اجرا برای پروژه­ها نیز می­باشد. (احمدی)

 

 

۱-۴ . انواع قراردادهای BOT   از نظر ساختاری

پروژه­هایBOT  برپایه اعطای امتیاز توسط کارفرما به یک کنسرسیوم بخش خصوصی برای ساخت( شامل تامین منابع مالی، طراحی، مدیریت ساخت پروژه و تدارک پروژه)، بهره برداری( شامل مدیریت و بهره برداری و نگهداری از تسهیلات فروش محصولات و تحویل خدمات، تلاش برای بازپرداخت هزینه­های سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه و تحصیل سود مورد نظر) و انتقال تسهیلات بدون هیچ هزینه­ای و در شرایط مطلوب و قابل کارکرد به کارفرما، بنا شده است. تغییر در نحوه ی واگذاری یک یا چند مورد از وظایف فوق روش­های متنوع بسیاری را ایجاد کرده است که مشابهت زیادی با  BOT  دارند. روش­های زیر همگی در قالبBOT  قرار می­گیرند.( Brian Donaghue,2002)

جدول ۴٫ انواع قراردادهای BOT از نظر ساختار

ساخت، مالکیت، بهره برداری BOO ( Build ,Own ,Operate)
ساخت، مالکیت، بهره برداری، انتقال BOOT (Build , Operate , Own , Transfer )
ساخت، مالکیت، بهره برداری، فروش BOOS ( Build , Own , Operate , Sell )
ساخت، اجاره، انتقال BLT (Build , Llease , Transfer )
ساخت، انتقال،  بهره برداری BTO ( Build , Transfer , Operate )
احیاء، بهره برداری  انتقال ROT ( Rehabilitate , Operate , Transfer )
طراحی، ساخت، بهره برداری DBO (Design , Build , Operate )
طراحی، ساخت، بهره برداری، انتقال DBOT ( Design , Build , Operate ,Transfer)

 

در روش  BOOT بانی پروژه مسئولیت طراحی، ساخت، تامین مالی، بهره برداری، نگهداری و همچنین ریسک­های مالی  پروژه را در زمان مشخص شده برعهده می­گیرد. در واقع در این دوره مالکیت پروژه به بخش خصوصی واگذار می­شود و در پایان، مالکیت به دولت منتقل می­شود. در واقع تفاوت عمده آن با روش  BOTانتقال ریسک­ها به بانی پروژه در اثر انتقال مالکیت است. در روش DBO قرارداد طراحی و ساخت به صورت یکپارچه با قرارداد نگهداری و بهره برداری در می­آید. در این روش مالکیت در اختیار بخش خصوصی باقی می­ماند و در نهایت دولت مالکیت منتقل شده به بخش خصوصی را بعد از دوره مشخص با  قیمت از پیش تصویب شده خریداری می­کند و در نتیجه تمام ریسک­های مالکیت  تسهیلات را قبول می­نماید. روشBOO  کاملا مشابه روش BOOT  است با این تفاوت که مالکیت پروژه به صورت دائم به بخش خصوصی واگذار می­شود و دولت فقط متهد می­شود که خدمات را برای یک دوره مشخص زمانی از بانیان پروژه خریداری نماید. این توافق برای اطمینان سرمایه گذاران و بانیان پروژه از بازپرداخت سرمایه و دریافت سود انجام می­شود. نتیجتا با اندکی تغییر در عنواین و اصطلاحات، می­توان مکانیزم­های جدیدی از قراردادهاBOT    را نشان داد.

۲-۴٫ مزایا و معایب استفاده از روش  BOT

روشBOT   به عنوان روشی برای سرمایه­گذاری و مشارکت  بخش خصوصی در پروژه­های شهری کاربرد بسیار زیادی یافته و به عنوان روشی مطمئن در بسیاری از کشورها، جایگزین روش­های قدیمی سرمایه­گذاری مبتنی بر منابع قرضی و یا بودجه دولتی برای ساخت تسهیلات زیربنایی شده است. البته مشکلاتی در این روش وجود دارد که باید مورد  بررسی قرار گیرد و راه حل هایی مناسب برای رفع آنها اندیشیده شود. مهمترین مزایا و معایب روش BOT  عبارتند از:

جدول ۵ . مزایا و معایب استفاده از روش  BOT

مزایا معایب
. تسریع ساخت پروژه های شهری زیرنظر دولت

. امکان تامین منابع مالی بیشتر برای اجرای پروژه های شهری

. افزایش رتبه بندی اعتباری کشور در بازارهای جهانی

. ایجاد انگیزه کافی برای افزایش کارایی در مراحل مختلف توسعه

. انتقال تکنولوژی ، آموزش پرسنل محلی و افزایش کارایی و توسعه بازار سرمایه داخلی

. افزایش کارایی پروژه و کاهش هزینه ها

.  انتقال  بهره برداری و کنترل پروژه پس از دوره مشخص به دولت

. نرخ بازگشت سرمایه ای بیشتر نسبت به پروژه هایی که برعهده دولت می باشد.

. کاهش و انتقال ریسک پروژه ها به بخش خصوصی

 

. پیچیدگی بسیار زیاد از لحاظ مالی و حقوقی

. احتیاج به زمان زیاد برای مراحل مذاکره و توسعه پروژه

. احتیاج به حمایت های قوی دولتی

. وجود داشتن  ریسک های بسیار زیاد

. احتیاج به فضای مناسب با ثبات اقتصادی و سیاسی

. تعریف قوانین و آیین نامه های مشخص و تعریف شده

ماخذ: نگارنده

  1. پروژه­های شهری( فرصت ها، چالش ها)

جنبه­های اجتماعی،-فرهنگی، ساختارهای پیچیده اقتصادی-مالی، هزینه بالا و محدودیت در تملک زمین، محدودیت­های اجرایی و حضور نزدیک ذی نفعان عمده ویژگی­های محیط شهری محسوب می­شود که پروژه­های BOT و اشکال مختلف آن را از سایر پروژه های عمرانی مجزا و متمایز می­سازد. به همین دلیل خصوصیات پروژه­های شهری موجب می­گردد که تامین مالی اینگونه پروژه­ها با فرصت­ها و چالش­هایی روبرو گردد که اجرایی کردن تامین مالی این نوع پروژه­ها بدون در نظر گرفتن آنها ممکن نباشد.

۵-۱٫ فرصت­ها

پروژه­های شهری به دلیل نیاز بالا به زیرساخت­های شهری و رونق اقتصادی شهرها، اصولا امکان بالایی برای درآمدزایی و بازپرداخت هزینه­های خود دارند. از طرفی، اساس روش BOT برپایه جبران هزینه­ای پروژه براساس درآمدهای خود پروژه است. برخلاف بسیاری از پروژه­های زیرساختی ملی که نیازمند حمایت دولت یا پرداخت سوبسید از سوی دولت است، پروژه­های شهری امکان درآمدزایی مناسبی دارند.

یکی دیگر از امکانات ویژه پروژه­های شهری، امکان تنوع روش­های درآمدزایی در این نوع پروژه هاست. امکانات جانبی تامین مالی شامل کسب درآمد از دارایی­های جنبی پروژه، اختصاص درآمد از فروش زمین­هایی که در منطقه تحت نفوذ پروژه رشد بالایی داشته و یا بستن عوارض خاص بر اماکنی که به دلیل ساخت و بهره برداری یک پروژه شهری رونق چشمگیری یافته اند، ازجمله این روش­هاست. علاوه بر خصوصیت درآمدزایی پروژه­های شهری خصوصیت دیگری که قابلیت تامین مالی پروژه­ها را بالا می­برد، شانس بالای جذب سرمایه­گذار در اینگونه پروژه­هاست. پروژه­های شهری به دلیل حضور در نزدیکترین فاصله به مشتریان که امکان پیگیری و مشاهده پروژه را به آنها می­دهد و تعریف شده بودن آنها برای شهروندان، برای سرمایه­گذاران شناخته شده هستند، لذا شانس بالایی برای جذب سرمایه داشته و نیاز به تبلیغات و مشوق­های ویژه ندارد.

وجود زیرساخت­های لازم برای بهره برداری و ساخت پروژه را می­توان یکی دیگر از مشخصه­های پروژه­های شهری دانست که فرصتی برای تامین مالی پروژه محسوب می­شوند. دسترسی آسان به شبکه­ای از زیرساخت­ها­ی لازم چون راه­های دسترسی، برق، آب و… کمک می­کند که ساخت اینگونه پروژه­ها و همچنین دوره بهره برداری، نیازمند سرمایه گذاری کمتر بوده و سرعت ساخت و راندمان بهره برداری بالاتر باشد.

۵-۲ . چالش ها

خصوصیات پروژه­های شهری از سوی دیگر، چالش­های جدی را نیز در برابر تامین مالی پروژه­ها ایجاد می­نماید. محدودیت­های کار در محیط شهری شامل محدودیت­های ترافیکی، محدودیت صوتی، نیاز به افزایش هزینه­ها برای تضمین ایمنی عابران یا ساکنان محلی یا تعبیه راه­های جایگزین و موقت در زمان ساخت و… می­گردد.

وجود شبکه­های زیرساخت­های شهری همچنان که فرصت بالایی برای پروژه به حساب می­آیند لیکن عملیات ساخت، بویژه حفاری و عملیات زیرسطحی، را دچار مشکل و کندی می­نمایند. علاوه بر این وجود سیستم شهری متفرق تیم پروژه را مجبور می­نماید که برای یک عملیات ساده از چندین مرجع و تحت شرایط پیچیده و زمان بر، مجوزهای لازم را دریافت نماید.

تاثیرات جنبی پروژه­ها با آنکه می­تواند ظاهر اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد، پتانسیلی برای تضادهای سیاسی و مخالفت ذینفعان پروژه می­باشد. طرح نواب که ارتباط محلی دوسوی خیابان را قطع کرده، بافتی با معماری مدرن را به کنار بافت­های فرسوده و جامانده از قبل کشاند، تاثیراتی فراتر از از پروژه به جای گذاشت که می­توانست پتانسیلی برای مخالفت­های سیاسی – اجتماعی با پروژه و حتی شکست آن را موجب شود.

به علاوه سرمایه­گذار خارجی برای حضور در یک  پروژه BOT  می­بایست تضمین­های کافی در برابر تغییرات تورمی و کلا ریسک هایی که موجودیت یک سرمایه و نرخ بازگشت آن را تهدید می­نماید و متاثر از سطح ملی بوده و سرمایه­گذار قادر به کنترل آنها نیست را دریافت نماید. لذا از دولت و مدیریت شهری انتظار دریافت تضمین­هایی برای حمایت خویش در برابر آنها را دارد. به دلیل ماهیت غیردولتی شهرداری و قرار گرقتن آن در بخش عمومی، دولت حاضر به پذیرش چنین تعهداتی نیست که این عامل در سال های اخیر باعث از دست رفتن خیلی از شانس­های سرمایه گذاری خارجی در بخش پروژه­های شهری شده است.

دست آخر باید به سردرگمی سرمایه­گذاران در مواجه با گستره­ای از مجوزها، عوارض­ها و نیاز به هماهنگی با مجموعه­ای متنوع و گاه متضاد از نهادها و ادارات اشاره کرد.که همه بیان کننده معضلات اداری در پیش روی مدیریت شهری برای جذب تامین مالی به شکل سرمایه پروژه­ای است.

نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات

رشد سریع جمعیت شهری، مهاجرت­های بی­رویه به کلان­شهرها، توسعه شهری، نوسازی و ترمیم بافت­های فرسوده شهری، ضرورت انجام پروژه­های زیربنایی و زیرساختی مانند ساخت بزرگراه­ها، پل­ها، جاده­ها، تاسیس مجتمع­های تجاری، بهبود سیستم حمل و نقل عمومی تامین مسکن برای شهروندان و غیر را پیش از پیش نمایان ساخته است. انجام چنین پروژه­هایی مستلزم بکارگیری سرمایه بسیار کلانی می­باشد که مدیران شهری جهت تامین این سرمایه­های کلان با چالش­ها و دغدغه­های اساسی مواجه­اند. تامین مالی و اتخاذ تصمیمات در این زمینه از مهمترین گام­های اجرایی و در واقع پیش نیاز اصلی اجرای پروژه­ها می­باشد. طرح­ های مشارکت عمومی – خصوصی موسوم به طرح­های PPP از روش­های تامین مالی پروژه­های ارائه کننده خدمات بخش عمومی است، که بر اساس آن بخش خصوصی نسبت به ارائه خدمات عمومی هم راستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود، اقدام می­کنند. الگوهای متفاوتی برای مشارکت عمومی – خصوصی وجود دارد که از آن میان به قرار داد ساخت، بهره برداری، انتقال (B.O.T ) به عنوان مرسوم­ترین روش اشاره کرد.BOT   راه را برای نوع جدیدی از مشارکت بخش خصوصی و دولتی به منظور ابداع ساز و کارهای خلاقانه تامین مالی که به پرشدن خلا بین گسترش نیاز  به زیر ساخت­ها از یک سو و محدودیت بودجه­های دولتی از سوی دیگر کمک می­کند باز کرده است.  دلایل عمده استفاده از BOT  تحت چهار عنوان کلی خصوصی سازی، جذب سرمایه­گذاری خارجی، جذب تکنولوژی و بهره مند شدن از یک مدیریت کارآمد مطرح می­باشد. رویکرد BOT می­تواند در شکل کلی خود، شکل­های متنوعی را نیز داشته باشد. تفاوت این اشکال BOT در نحوه­ی مالکیت و اختیار تغییرات در دارایی­های پروژه می­باشد. در قراردادهای BOT افراد و سازمان­های بسیاری اعم از دولت، شرکت پروژه، سهامداران، وام دهندگان، سازندگان، بهره برداران و…. درگیرند که در جهت رسیدن به موفقیت با یکدیگر همکاری می­کنند. تسریع ساخت پروژه­ها، امکان تامین منابع مالی بیشتر برای اجرای پروژه­های شهری، ایجاد انگیزه کافی برای افزایش کارایی، انتقال تکنولوژی، کاهش و انتقال ریسک پروژه­ها به بخش خصوصی به عنوان مهم­ترین مزایا  روش  BOT می­توان اشاره کرد. از طرفی پیچیدگی بسیار زیاد از لحاظ مالی و حقوقی، احتیاج به حمایت­های قوی دولتی، وجود داشتن  ریسک های بسیار زیاد و… از معایب آن می­باشد. به طور کلی تامین مالی پروژه­های شهری، به خصوص با روش BOT با توجه به خصوصیات محیط شهری و ویژگی­های پروژه­های واقع در آن، با فرصت­ها و چالش­هایی مواجه است. بحث در آمد زایی بالای  پروژه­ها، تنوع در روش­های درآمدزایی، شانس بالای جذب سرمایه گذار در این گونه پروژه­ها و وجود زیرساخت­های لازم مثل برق، آب و.. برای بهره برداری و ساخت پروژه را می­توان از مشخصه­های پروژه­های شهری دانست که فرصت­هایی برای تامین مالی پروژه­ها محسوب می­شود. از چالش­های آن می­توان به محدودیت­های کار در محیط شهری( ترافیکی، صوتی)، عدم وجود یا تعریف  نقشه جامع شبکه زیرساختهای شهری مشکلات به وجود آمده از آن، سیستم های مدیریت شهری متقرق، تضادهای سیاسی و مخافت ذی نفعان، غیر دولتی بودن ماهیت مدیریت شهری و عدم واگذاری تضمین­های کافی در مقابله با ریسک­های احتمالی به سرمایه­گذاران و سردرگمی سرمایه­گذاران در مواجهه با گستره­ای از مجوزها، عوارض­ها و نیاز به هماهنگی با مجموعه­ای متنوع و گاه متضاد از نهادها و ادارات  اشاره کرد. با توجه به معضلات پیشروی بخش خصوصی برای درآمدزایی از  پروژه­های شهری، مدیریت شهری بجای انتقال تمامی ریسک­ها به سرمایه گذارخارجی می­بایست به سوی روش­های قابلیت اجرا محدود با استفاده از تضمین­ها، سوبسیدها، روش­های جانبی درآمدزایی برود. در مطالعات امکان سنجی می­بایست قابلیت درآمدزایی و روش­های جنبی کسب درآمد، افزایش هزینه­ها بابت اجرا در محیط شهری و رعایت حساسیت­های اجتماعی سیاسی و مکانیسمی برای شراکت گروه های ذی نفع را نشان دهد. راهکارهایی چون ایجاد یا تغییر ساختارهای اداری که از سردرگمی سرمایه­گذار برای دریافت مجوزها جلوگیری نماید، توسعه ضمانت­های دولتی به پروژه­های بخش عمومی یا استفاده از منابع مالی شهرداری برای این امر، نشان دهنده ی لزوم هماهنگی و انعطاف سازمان مدیریت شهری برای دریافت تامین مالی پروژه ای است.

 

 

منابع و ماخذ

  1. ۱٫ برجی، معصومه ؛ فیروززارع، علی،(۱۳۹۰ )، تامین مالی “مفاهیم، ابزارها و تجارب” ،چاپ اول، انتشارات نص، تهران
  2. سبط، محمدحسن؛ شایق، سهیل،(۱۳۸۵)، BOT و کاربرد آن در قراردادهای زیربنایی ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  3. خانزادی،مصطفی؛ خزائنی،گرشاسب،راهکارهایی برای توسعه زیرساختهای شهری، با رویکرد تامین مالی پروژه­ای، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
  4. ۴٫ احمدی، لوزا ، امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمانBOT ، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
  5. شیروی، عبدالحسین ،(۱۳۸۰ )، پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ، فصلنامه مفید، شماره بیست و ششم
  6. گرشاسب خزائنی، عباس افشار،” معیارهای موفقیت پروژه های BOT ” ، دومین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۳۸۴
  7. موسوی، احمدی، فرهادی،(۱۳۸۹) ،آسیب شناسی تامین مالی به روش مشارکت عمومی ، خصوصی در پروژه های شهری ، سومین همایش مالیه شهرداری­ها و مشکلات و راهکارها، تهران.
  8. کردلو، بهزاد،(۱۳۹۳)، شناسایی موانع اجرای پروژه های راهسازی با محوریت تامین مالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
  9. Kumaraswamy, M.M, Morris, A.A, “Build-operate–transfer-type procurement in Asian Mega projects”, Journal of construction Engineering and Management, vol. 128, No. 2, 2002
  10. UNIDO, “The Guidelines for infrastructure Development through BOT Projects“, United nation industrial development organization, 96

۱۱٫Walker C, Smith AJ. “Privatized infrastructure: the BOT approach“. London: Thomas Telford, 1995.

  1. Brian Donaghue, Statistical Treatment of Build-Own-Operate-Transfer Schemes, IMF International Monetary Fund, Statistics Department, October 2002.
  2. Wang, S.Q., Tiong, L.K., Case Study of government initiative for PRC BOT Power Plant Project “, inter. Journal of Project Management, 18, P 69 –۷۸, ۲۰۰۰
  3. SandalKhan Bakatjan, Metin Arikan, Robert L. K. Tiong .”Optimal Capital Structure Model for BOT Power Projects in Turkey“, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 129, No. 1, February 1, 2003
  4. John E. Schaufelberger, Isr Wipadapisut, “Alternate Financing Strategies for Build- Operate-Transfer Projects” , Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 129, No. 2, 2003.
  5. A.Bakhshiani, “Project Finance and International Project Management”, (Draft version).

 

 

  1. دانشجوی کارشناسی­ارشد شهرسازی (مدیریت و برنامه ریزی شهری )دانشگاه تهران . h.fasihi70@ut.ac.ir

۱٫public-private participation

۲٫OECD:Organization for Economic Co-operation and Development

۳٫Build – Operate- Transfer

۴٫Service Contract

  1. Management Contract
  2. Lease
  3. Concession
  4. جهت دانلود مقاله در فرمت پی دی اف اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌ها (۹)

  1. سید علی

    احسنت بر آقای فصیحی!

  2. حميد

    جناب فصیحی. نمیخواهم فقط بحث ما بین دو نفر ادامه داشته باشد. امیدوارم صاحبان ایده و وارد بحث شده ونظرات خود را ابراز دارند. این بحث تخصصی که شما در بالا اشاره داشتید. واقعا عالی است. شاید باور. نکنید همین ایده های شما بر حسب تخصصی اشاره شده. که در نوع خود حنحصر بفرد وعالی است. ولی من به عنوان به زبان ساده قبلا با. نمایندهای قبلی سراب به نوع اشاره کردم(bot) ولی نه در ابعاد تخصصی که شما فرموده اید. بیشترین اشاره من اکثرا در بحث جاده سازی. همان روشی که در ایجاد وگسترش اتوبانها با سرمایه گذاری بانکی انجام گرفته. نمونه بارز. آن اتوبان تبریز به زنجان. همین ایده را به اشاره کردم که میشود برای ایجاد بزرگراه بستان آباد به سراب ونیر از همین روش در ابعاد کوچکی انجام داد. و با اعتبار بخش خصوصی با ایجاد بزرگراه ها و اخد عوارض آن نسبت به کیفیت جاده به هر حال اخذ عوارض در اتوبانها بیشتر از بزرگراها خواهد بود. با ایجاد این روش در کشور هم سرعت ساخت وساز. بزرگراهها بیشتر خواهد شد. و هم کیفیت راهها نسبت به استاندارد های بین المللی نزدیک خواهد شد. وهم فکر نکم کسی راضی نباشد با پرداخت. کمی بعنوان عوارضی از مزایا و. کاهش خطرات جاده ای که دارد. راضی نباشد. به نظر من. این روش سرمایه گذاری در بخش راه میتواند. هم باعث ایجاد اشتغال و هم امینیت جاده های کشور. را به مطلوب برساند. متاسفانه در کل کشور بجز اتوبانها. تعداد معدودی بزرگراهها. اکثر جاده کشش این همه وسایط نقلیه را ندارد. و همه ساله حدود ٢۵هزار آمار تلفات رانندگی جاده ای را شاهد هستیم.

    1. حمید فصیحی

      فرمایش شما کاملا صحیح…متاسفانه همه ما دلایل عدم کاربست این رویکرد و رویکردهای مشابه را به خوبی میدانیم….. شهرستان سراب تو یه موقعیت استراتژیک بود هست و خواهد بود….یکی از شاخصه های توسعه شهری و به مراتب آن توسعه شهرستانی بحث موبیلیتی (جابجایی) هستش….تا وقتی این جابجایی به طور اصولی به ثمر نشیند خبری از توسعه سراب نخواهد بود…سراب در مقایسه با شهرهای دیگر استان موقعیت استراتژیک نسبتا بهتر و شاید عالی تری هم دارد….دلیل آن هم مشخص هست…سراب نقش موثری را در جابجایی بین ۴ استان (و یا حتی بیشتر) ایفا می کند ( آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان)…بحث جابجایی یکی از فاکتورهای مهم تغریف مناطق ویژه اقتصادی است….ما اگر خواهان رشد و توسعه سراب هستیم باید از زیرساخت ها شروع کنیم….شاید زمان بر باشد ولی مطمنا نتایج خوبی خواهد داشت…
      منم همانند شما موافق گفتمان سازی پیرامون این مباحث هستم…ولی متاسفانه آنقدر در سیاست و سیاست بازی گم شده آیم که…..بدون اینکه سوادشو داشته. باشیم ویا به خود زحمت مطالعه آنرا بدهیم….
      به نظرم یکی از رسالت های سایت های خبری به تصویر کشاندن مزیت های نسبی شهرستان و کنکاش در مورد راه حل های تبدیل آن به مزیت های رقابتی و امثالهم…
      وگرنه سیاست یک روز این طرف هست و روز دیگر آن طرف و سوختگان ماییم

  3. حمید فصیحی

    منم به مانند تمام همشهری های خود آرزویی ندارم جز اعتلای سراب و سرابی….
    و اگر فرصت خدمت برآیم فراهم گرد بسیار خوشحالم خواهم شد…
    امیدوارم نتیجه انتخابات آتی جز آبادانی و پیشرفت نباشد و من یقین دارم هر کدام از بزرگواران این افتخار نصیبشان گردد دغدغه ای جز تعالی سراب و سرابلیلار نخواهد داشت…

  4. حميد

    سپاسگذارم جناب فصیحی
    امیدوارم که با توجه به تجاربی در منطقه نمین داشته اید. از کم وکاستی های و یا معایب ومزایا آن اطلاع وتجربه کافی داشته باشید. وبه عنوان یک. سرابی در جهت رشد اقتصادی از چه در ابعاد. سرمایه گذاری در بخش صنعت.کشاورزی ودامداری. تجاری . مسکن وحمل ونقل بخصوص توریستی که سراب با داشتن. شرایط آب وهوای خاص خود. در جهت جذب سرمایه در اولویت افراد سرمایه گذار باشد. من بعنوان یک شهروند سرابی خوشحال میشوم. مسئولان رده بالای شهرستان از تجربیات دوستمان جناب فصیحی در جهت رشد اقتصادی سراب نهایت استفاده را ببرند.

  5. حميد

    من هم به نوبه خود از داشتن. کارشناسان خوب(جناب حمید فصیحطی)عزیز. که میتوانند علل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم و یا مناطق محرومی مثل سراب را به خوبی شکافته و عنوانهای زیادی که باعث محرومیت و عقب افتادگی بوده را تشریح کنند. در نوع خود قابل تقدیر میباشد. باید به داشتن افرادی که ایده های خوب و سازنده دارند. افتخار کرد. شاید در همین برهه انتخابات که متاسفانه از ایام قدیم خیلی ها وظایف نماینده شهر که در قبال حوزه انتخابیه خود داشته. اطلاع کافی نداشته اند. ود برهه زمانی خاص. نماینده از ساده گی و پاک بودن نیت قلبی آن منطقه سو استفاده کرده و وعدهای که به هیچ وجه در حوزه اختیارات نماینده نبوده به مردم وعده وعید داده. و یا به علل مختلف به دلیل عدم آشنای مردم از اختیارات نماینده. در طلب و نیازهای خود دچار اشتباه شده اند. (مثل ایجاد کارخانه های تولیدی.غیره).ولی یکی از وظایف نماینده و یا عالی ترین مقام شهری که فرماندار باشد. میتواند با توجه به اولویت های منطقه و ومحرومیت های که داشته. ازدولت مجوز و امتیازات وتسهیلات خاصی را بطلبند. مثل مناطق آزاد تجاری. ویا بهترین شرایط ممکن برای سراب ایجای منطقه ویژه اقتصادی را تسهیل کنند. به عنوان مثال هر شخص در منطقه سرمایه گذاری کند ازوام نرخ بهره کمی برخوردار خواهد بود. ویا مافیت از مالیات به مدت طولانی. متاسفانه بروکراسی اداری در اکثریت. مناطق ایران وجود داشته ودارد. بخصوص در شهرستاهای کوچک. به عنوان مثال یکی از آشنایان بنده چندین سال پیش با توجه به شرایط مالی. قابل قبولی که داشت. آماده بود در سراب سرمایه گذاری کند.که متاسفانه در آن برهه مسئولان وقت سراب با ایجاد قوانین دست وپا گیر. عملا شخص را از سرمایه گذاری در سراب منصرف کردند.که ایشان بعدا در تهران یک واحد تولیدی که حدود ٢٠نفر مستقیم ووغیر مستقیم بیش از صدها نفر مشغول بکار شدند. امیدوارم طبق نظریات دوست عزیز جناب فصیحطی. شرایط را بگونه محیا شود. تا شاهد رشد اقتصادی منطقه باشیم.

    1. حمید فصیحی

      سپاسگذارم…
      در مورد منطقه ویژه اقتصادی باید به اطلاع شما دوست عزیز برسانم که مخالف این پروژه در منطقه ای مثل سراب هستم…که دلایل زیادی با استناد به منابع و نمونه های داخلی و تجارب موفق و غیر موفق برایش دارم…البته من باب اطلاع اینجانب دو سالی هست در مهندسین مشاور فعالیت دارم و نزدیک سه مورد مطالعات منطقه ویژه آزاد تجاری و اقتصادی انجام دادیم..و مدت دو سالی هست به عنوان کارشناس پروژه منطقه ویژه اقتصادی نمین (پشت فرودگاه اردببل) و مدیریت مطالعات آن در حال فعالیتم….

  6. حميد

    دوست عزیز ما در مقاله خود در مورد. تامین مالی پروژه های زیر ساختی که مفصلا. ودر سطح بالای توضیح داده شده است. که در نوع خود خیلی جالب است. شای من و اکثر همشهریان در درک مفهوم آن کاملا تفهمیم نشده باشیم. ولی من به زبان ساده میتوانم در مورد سرمایه گذاری که انجام میگیرید. خود مردم و رسانه های محلی. مسئولین نقش مهم ومحوری داشته باشند. آیا سوال اینجاست که تا به حال در مورد سرمایه گذاری. که در شهرستان سراب. چه در بخش صنعت ویا مسکن و یا تجاری شده. نقشی به عنوان. حمایت چه از بابت سرمایه ای که در شهرستان شده وباعث. به نوعی ایجاد اشتغال برای. افراد گردیده. در نوع خود قابل تقدیر است. حتی. برج دوقلو میلاد و یا برج تجاری که. اخیران در. شهرستان. انجام گرفته . که به نوعی حتی باعث شده سراب به خود رنگ شهر را ببیند. که سابقا شهری که در بافت روستا بود. آیا بهتر نیست که مسئولان در جهت. رشد سراب. همکاری خوبی با سرمایه گذاران داشته باشند. تا این نوع تشویقات باعث سیل سرمایه گذاری چه در بخش. صنعت. مسکن. تجاری و. توریستی. انجام گیرد..وشاهد رشد. اقتقادی منطقه باشیم.

    1. حمید

      سپاس از حسن نظر شما…..
      خدمتتان عارضم به ثمر رساندن همین بحث bot به خاطر بروکراسی شدید اداری و به مراتب آن نقاط ضعف و تهدیدهای پیش رو عملا بدون استفاده مانده و اکثر کنسرسیوم های خارجی و داخلی از پذیرشت آن سر با زده اند…..اگه بخواهیم لوکالیزش ( محلی ) کنیم می تونیم به کاربست این رویکرد در پروژه های حمل و نقل علی الخصوص بزرگراه (سراب به بستان اباد) یا (سراب به نیر) اشاره کرد…یا در بعد گردشگری دوباره قابل بحث و گفتگو هست….

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. دیدگاه‌ها پس از تأیید مدیر منتشر می‌شوند.