در ابتدا حمد و سپاس خدایی را که به من توفیق گرد آوری این مقاله را عطا نمود. و سپس با سپاس فراوان از تمام کسانی را که در گرداوری این مجموعه مرا بی منت یاری نمودند.   تقدیم به کسانی که می دانند و می گویند: ‌‌‌‌( ایرانی می تواند ) مقدمه       ...
تاریخ مخابره: سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶  |  زمان: ۲۰:۰۷ ب.ظ  | شماره خبر: 53424   

در ابتدا حمد و سپاس خدایی را که به من توفیق گرد آوری این مقاله را عطا نمود. و سپس با سپاس فراوان از تمام کسانی را که در گرداوری این مجموعه مرا بی منت یاری نمودند.

 

تقدیم به کسانی که می دانند و می گویند:

‌‌‌‌( ایرانی می تواند )

مقدمه

 

 

 

 

 

بی شک اقتصاد در جهان امروز به یک اهرم بسیار قوی و قدرتمنددر پیشرو اهداف کشور ها تبدیل شده است.به طوری که خیلی موثر تر و اثربخش تر از هرچیزی در جهان امروز به این مسئله توجه می شود.

 

حتی به عقیده عده کثیری از کارشناسان قوی تر از قدرت نظامی است و رفته رفته قدرت نظامی جای خود را به قدرت اقتصادی می دهد . در این میان کشور های استعماری به اهمیت این قضیه یی برده و در صدد برآمده اند که با استفاده از این هرم فشار، اهداف خود را پیش ببرند. مخصوصا که امروز اقتصاد جهانی به صورت اقتصاد نوین در آمده است که کشور های استعماری، سازو کار این اقتصاد را به خوبی بدانند و خود را مجهز به علم این اقتصاد کرده اند.

 

 

 

علیرضا پیشنماز احمدی

 

۲۰/۱۲/۱۳۸۵

 

 

 

 

 

 

اقتصاد نوین

 

 

 

در سالهای اخیر وقایعی همچون جهانی شدن و رشد روزافزون فن‌آوری اطلاعات موجب پیدایش تحولات بنیادی در اقتصاد جهان شده است. نتیجه چنین تحولاتی شکل‌گیری اقتصادی است که به ” اقتصاد نوین“ معروف شده است.

 

از مشخصات اصلی این اقتصاد این است که در آن تولیدات دانش‌محور هستند و این تولیدات دانش‌محور به گونه‌ای است که نه تنها وسایل و تجهیزات اطلاعاتی و نرم‌افزار کامپیوتری را شامل می‌شود بلکه خدماتی همچون اخبار, تفریحات و موزیک هم به صورت دیجیتالی ارائه می‌شوند. این حقیقت غیرقابل انکار است که مشارکت در اقتصاد نوین به صورتی کاملاً‌ نامساوی میان جوامع مختلف توزیع شده است.

 

از معیارهایی که غالباً‌ برای نشان دادن این شکاف عنوان می‌کنند میزان دسترسی مردم به اینترنت است اگرچه شاید از نظر آمار وضعیت ایران از کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه بدتر باشد اما به صورت کلی می‌توان گفت توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی در ایران مخصوصاً‌ در مناطق شهری از متوسط کشورهای در حال توسعه خیلی بهتر است. همانطور که شاهد هستیم امکان دسترسی به اینترنت در بیشتر مراکز اداری و سازمانهای دولتی فراهم است. همچنین دسترسی خصوصی به اینترنت هم از طریق کامپیوترهای شخصی و خطوط تلفن و هم از طریق کافی‌نت‌های موجود در سطح شهر براحتی ممکن می‌باشد.

 

از نظر خطوط ارتباط از راه دور هم پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته است به این ترتیب که حتی خیلی از روستاهای کشور هم از امکان استفاده از خطوط تلفن ثابت و تلفن همراه بهره‌مند شده‌اند. اما سؤال اساسی این است که چرا با وجود توسعه تقریباً مناسب زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در کشور هنوز حرکتی در جهت تولید کالا و خدمات مبتنی بر دانش صورت نگرفته است؟

 

درست است که این زیرساختها کامل و بی‌عیب نیستند اما سطح کنونی تولیدات کالا و خدمات از لحاظ بهره‌گیری از تکنولوژیهای جدید در پروسه تولیدات آنها حتی از زیرساخت‌های کنونی هم خیلی پایین‌تر است. ایجاد رابطه‌ی برابر اقتصادی و سیاسی با کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی پرقدرت هستند نیز یکی از پیش‌شرط‌های مورد‌نیازِ است. روابط نابرابر با کشورهای دیگر جهان بی‌شک به‌نفع منافع ملی ما نخواهدبود. داشتن روابط اقتصادی و سیاسی خوب با کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی کم‌قدرت می‌باشند اگرچه بی‌ضرر است، اما کمکی به پویایی اقتصاد کشور نمی‌کند.

 

البته برای پویا‌کردن اقتصاد که مزایایی برای ما دارد، امکان دارد مجبور به پرداخت هزینه‌هایی باشیم که این از محدوده‌ی علم اقتصاد خارج است. ارزیابی این مزایا و هزینه‌ها کار اقتصاددانان است اما تصمیم‌گیری درمورد پرداخت یا عدم پرداخت این هزینه‌ها وظیفه‌ی سیاستمداران است و نه اقتصاددانان…  از دیدگاه اقتصادی در روابط اقتصادی بین‌الملل، منافع ملی یک کشور هنگامی افزایش می‌یابد که آن کشور در مبادلات بین‌المللی بیش از آن‌چه به خارج می‌دهد از خارج دریافت‌کند. بنابر دیدگاه‌های اقتصاددانان بین‌الملل، به‌خصوص پربیش، به‌علت قدرت اقتصادی نابرابر بین کشورهای صنعتی و کشورهای درحال توسعه، رابطه‌ی مبادله – نسبت قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی– در طی زمان کاهش یافته است اما آیا منافع ملی حکم می‌کند که ما از مبادله‌ی کالا با خارج اجتناب‌کنیم؟ پاسخ این سؤال منفی است.
ایران برای ورود به بازار جهانی، نیازمند افزایش کمّی و کیفی محصولات صنعتی و خدمات می‌باشد. افزایش کمّی، نیازمند سرمایه‌گذاری در جهت نوسازی کالاهای سرمایه‌‌ای و پیاده‌کردن تکنولوژی و روش‌های جدید تولید می‌باشد.

 

متاسفانه مسئله از خود بیگانه شدن یا به عبارتی باور به بیگانه داشتن که بسیار خطرناک و منفور می‌باشد در کشور ما به صورت اپیدمی در آمده است که باید با یک برنامه ریزی فرهنگی همه جانبه ازبین برود… هرچند برخی از تولیدات داخلی از ظرفیت بالایی برخوردار است و حتی می توان آنها را به دنیا معرفی کرد، اما متاسفانه برخی از مردم به دلیل مشکلات فرهنگی ترجیح می دهند محصولات مورد نیازشان را با مارک خارجی تهیه کنند و حتی برای این منظور حاضرند پول بیشتری نیز پرداخت کنند.

 

این مشکل بزرگی است که باید با آن مقابله کرد. : براساس آمار وزارت کار، هر کالای خارجی که در کشور خریداری می‌شود به همان نسبت فرصت اشتغال نیز از بین رفته و تعدادی کارگر بیکار می‌شوند مردم با خرید هرکالای خارجی بازار آنها را رونق داده و بازار داخلی را کساد می کنند بسیاری از این کالاها محصول شرکت‌ها‌ی آمریکایی یا صهیونیستی هستند که اگروارد سایت‌های آنها شویم، می بینیم که در آن‌ها به صراحت اعلام می شود که سود خرید این کالاها مستقیما صرف توسعه شهرک‌های صهیونیستی می‌گردد.

 

اگر ایران و سایر کشورهای اسلامی از واردات و خرید این محصولات جلوگیری کنند بازار آنها فلج می‌شود، در غیر این صورت ما به صورت منبع درآمدی برای رژیم صهیونیستی در آمده و منافع آنها را تامین خواهیم کرد. وقتی صدا و سیما که یک رسانه ملی است و در دسترس همگان قرار دارد کالاهای خارجی را در شکل و حجم گسترده تبلیغ می‌کند، طبیعتا می‌تواند در گرایش مردم به استفاده از محصولات خارجی به جای تولیدات داخلی تاثیر به سزایی داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت خرید کالای ایرانی

 

سال هاست که توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در دستور کار دولت ها و در زمره شعارهای مسئولان قرار داشته است.
آرزوهای بسیار و اقدامات اندکی نیز نثار این چالش بزرگ شده است و در نهایت آنچه اکنون پیش روی ماست نرخ رسمی بیکاری ۷/۱۴% و به بیانی دیگر وجود بیش از ۵ میلیون نفر بیکار که نه تنها امیدی به یافتن کار ندارند بلکه نگران افزایش تعدادشان و بدتر شدن اوضاع نیز می باشند.
اخیراً دولت دست به اقداماتی چون تخصیص بودجه و تعیین مسئولان برای مقابله با بیکاری زده است که حتی با فرض درست بودن اقدامات (که بسیار جای تردید است) تنها می توان آن را به مثابه کمک های اولیه برای نجات یک مصدوم دانست نه درمان وی.
یقینا اگر کمک اولیه درست به مصدوم نرسد نه تنها بخت وی برای بهبود کاهش می یابد بلکه ممکن است بر وخامت وضع او نیز افزوده شود.
اکنون این سوال مطرح است که چرا خواست دولت ها برای کاهش نرخ بیکاری و توسعه اشتغال تحقق نیافته است. یک پاسخ روشن به سوال این است که دولت بجای برخورد با علت با معلول برخورد کرده است.
مثلا با وضع قانون کار مانع خروج کارگران از واحدهای تولیدی شده است یا به بیکاران وام داده است که مشغول کار شوند.
درست این بود که بجای توجه به بیکاران به کار توجه می کرد و بجای حمایت از بیکاران از کار و توسعه آن حمایت می نمود. اگر کار ایجاد شود بیکار وجود نخواهد داشت و اگر کار ایجاد نشود بیکاری توسعه خواهد یافت و بیکاران افزوده خواهند شد حتی اگر در چمبره دیوان سالاری مخفی بمانند.
کار، یعنی فعالیت ثمربخش نیروی انسانی در یک فرآیند که حاصل آن ایجاد ارزش اقتصادی است. چیزی که مردم حاضرند برای آن پول بدهند تا از آن بهره مند گردند.
تولید، مهمترین فرآیندی است که زمینه فعالیت نیروی انسانی را برای آفرینش ارزش اقتصادی مهیا می سازد تولید فرآیندی است که مواد اولیه، دانش فنی، ابزار تولید، انرژی و دیگر منابع طبیعی و فیزیکی را به مدد فعالیت فکری و عملی نیروی انسانی مبدل به کالاهای مفید و ارزشمندی می کند که جامعه برای رفع نیاز و ارتقاء سطح رفاه خود از آن ها بهره می گیرد و در مقابل آن پول می پردازد.
علیرغم این که ظاهراً تولید با تکیه بر امکانات فیزیکی چون زمین و ساختمان و ماشین آلات سامان می یابد اما در واقع و در مقیاس ملی بیش از ۷۶% از ارزش تولید، حاصل کار و تلاش و سهم و نقش نیروی انسانی است با این وصف خرید محصولات یعنی خرید کار.
وقتی کار خریدار داشته باشد خود توسعه می یابد و وقتی کار توسعه می یابد از سطح بیکاری کاسته می شود. هر چه سطح فن آوری بالاتر و پیش رفته تر باشد سهم نیروی انسانی در محصول بیشتر می شود و به همین دلیل است که در کشورهای صنعتی پیشرفته نرخ بیکاری بسیار پایین است زیرا محصولات با محتوای کار نیروی انسانی به فروش می رسد و بازار کار گرم می شود و در نتیجه بیکاران جذب بازار می گردند و نه تنها باری بر دوش تولید نیستند بلکه خود به صورت عاملی برای گسترش و غنی سازی فرآیند تولید در می آیند که زمینه ساز نیاز به نیروی کار بیشتر و بیشتر خواهد بود.
با این وصف تنها راه ایجاد اشتغال و کاستن از تعداد بیکاران فراهم آوردن زمینه توسعه تولید در داخل کشور است.
تولید به معنی واقعی آن افزودن ارزش اقتصادی بر نهاده های فرآیند تولید است کسانی تولید کننده هستند که در آفرینش ارزش اقتصادی سهم و نقش داشته باشند انسانهای فرهیخته ای که به مدد دانش، خلاقیت و تلاش خود خلیفه واقعی خداوند در زمین هستند و کارشان آفرینش خیر و منفعت برای خلق خدا است.
برای افزایش اشتغال و مبارزه با فقر و بیکاری دولت وظیفه سنگین حمایت از تولید داخلی را بر عهده دارد و باید از تمامی امکانات مادی و معنوی که در اختیار دارد در جهت توسعه هر چه بیشتر تولید بهره گیرد.
برای توسعه تولید لازم است دولت بر روی دو موضوع کار کند اول ایجاد شرایطی که برای تولید داخلی خریدار کافی وجود داشته باشد به عبارت دیگر دولت باید به گونه ای عمل کند که قدرت خرید مردم برای خرید کالای داخلی تقویت شود و برای خرید کالای خارجی رقیب تضعیف گردد.
یکی از موثرترین روش ها برای افزایش توان خرید کالاهای داخلی اقدام بانک ها به تامین وام مورد نیاز برای خرید محصولات داخلی است که بهتر است با همکاری سه جانبه بانک، تولید کننده و مصرف کننده سامان دهی گردد.
اکنون که مردم عموما برای تامین وسایل مورد نیازشان نقدینگی کافی ندارند اگر از مجرای مناسبی نقدینگی تامین شود آنان ترجیح خواهند داد که نیازشان را از طریق مزبور تامین کنند.
این کار بدون دخالت دلالان و واسطه ها انجام می پذیرد و گردش سالم و پایداری را در کسب و کار داخلی سبب خواهد شد.
هزینه ایجاد یک شغل برای مدت یک سال حدود ۱۵۰ میلیون ریال است و با اجرای سیستم مناسب اعطای تسهیلات به اشتغال و رونق تولید، خرید کالاهای تولید داخل هم رونق می یابد.
اقدام دوم دولت باید افزایش توان تولیدکنندگان داخلی برای تأمین نیاز مردم با کیفیت و قیمت مناسب باشد که ازطرق زیر امکان پذیر خواهدبود.
الف- حذف کلیه قیود و موانعی که هم اکنون در راه توسعه تولید داخلی وجود دارد:
با اینکه باید به صراحت اذعان شود که دولت ظرف چندسال اخیر اقدامات مهم و چشمگیری برای گسستن بندهای گرانی که بر دست و پای تولیدکنندگان بود کرده است لکن هنوز تا وادی آزادی مطلوب راه درازی درپیش است.
با همه تلاش ها و اقداماتی که شده است هم اکنون تمامی منابع طبیعی، منابع مالی و انرژی و بخش عمده ای از مؤسسات و امکانات تولیدی کشور دولتی است که کلا پرهزینه و کم بهره است.
امکاناتی که می توانست و می باید در خدمت رشد و شکوفایی تولید باشد امروز به گورستان فرصت های طلایی از دست رفته و مرداب تهدیدهای جدی و روزافزون بدل شده است.
بخش عمده ای از امکانات و فرصت های خارج از سلطه دولت نیز عموما بر اثر سیاست ها و اقدامات دولت در چنگال دلالان، بازارسالاران و رانت خواران گرفتار است به گونه ای که تولید ملی عملا محروم از همه مواهب و درگیر با همه مصائب، توان تحرک و پویایی را از دست داده است.
لذا ضروری است که دولت اقدامات جدی و سریع در جهت خصوصی سازی، مقررات زدایی و تغییر نگرش کارگزاران از تصدی گری و حاکمیت مطلق به مشارکت و نظارت انجام دهد.
ب- ایجاد انگیزه سازنده و خلاق در عوامل تولید:
عوامل تولید بنابر آنچه اشاره شد اکنون سرخورده و نگران و کم انگیزه در گرداب مشکلات دست و پا می زنند. بسیار ضروری است که با حمایت های معنوی و با آشکارکردن نقش حیاتی این عوامل در حفظ حیات و استقلال کشور در آنان روحیه مقاومت و انگیزه تلاش ایجاد گردد.
ج- ایجاد تسهیلات فیزیکی و معنوی برای افزایش توان تولید داخلی.
برای افزایش توان پایداری و پویایی تولید داخلی اقدامات زیر ضروری است.
۱- اصلاح مقررات و قوانین ضد تولید مانند قانون کار، مقررات مربوط به عوارض متعدد، تأمین اجتماعی و…
۲- فراهم کردن زمینه مناسب برای خرید کالاهای تولید داخلی به صورت اقساطی از طریق بانکها
۳- اجرای مقررات استاندارد کلی برای جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و نامنطبق با استانداردهای مورد قبول.
۴- تشویق تولیدکنندگانی که کیفیت محصولات خود را ارتقا می دهند و تنبیه آنان که به ارتقاء کیفیت بی توجه هستند.
۵- لغو تمام معافیت های گمرکی مانند بازارچه های مرزی، تعاونی های مرزنشینان، بندر خرمشهر، مناطق آزاد، کالای همراه مسافر و مجوزهای خاص.
۶- دادن کمک و یارانه به مرزنشینان برای خرید داخلی برای مصرف خود و صدور به خارج.
۷- اجرای دقیق و کامل و بدون قید و شرط قانون ممنوعیت خرید محصولات خارجی که تولید مشابه داخلی دارند توسط سازمان های دولتی و وابسته به دولت.
۸- بسیج امکانات فرهنگی و تبلیغاتی برای حمایت از تولید داخلی ازطریق مصرف محصولات ساخت داخل.
۹- جلوگیری از قاچاق کالا که در حال حاضر از مجاری مختلف و تحت عناوین گوناگون صورت می پذیرد.
۱۰- رفع موانع موجود در راه سرمایه گذاری خارجی ازطریق اصلاح مقررات موجود و تطبیق آنان با قانون جدید همزمان با اصلاح نگرش مسئولان به امر سرمایه گذاری خارجی.

 

نتیجه:

 

بنابر این پر واضح است که استفاده از کالاهای امریکایی نه تنها سود سرشاری را به جیب آنها سرازیر می کند بلکه رفته رفته اقتصاد کشور ما را نیز وابسته به خود می کند و کشوری که از نظر اقتصادی وابسته باشد از نظر سیاسی نیز وابسته خواهد شد و تبدیل به یک مستعمره کامل خواهد گردید.

 

کشور عراق نمونه کامل یک کشوری است که تحت سیطره امریکا در آمده و هر روز شاهد قتل و خون دریزی و تخریب این کشور و به یغما رفتن سرمایه های نفتی این کشور هستیم و درآمدهای نفتی که باید صرف اقتصاد این کشور شود، به جیب شرکت های امریکایی و صهیونیستی می ریزد.بنابراین باید آگاه باشیم و اقتصاد کشورمان را خودمان بسازیم.

 

 

 

 

 

 

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.